بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع مي باشد و همچنين براساس اصل ۳۵ قانون مذكوردر همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد لذا تربيت وكيل و كارشناس مورد نياز كشور نيز از جمله وظايف اين قوه بشمار مي رود. تا قبل از سال ۱۳۸۰ يكي از مشكلاتي كه عامه مردم با آن روبرو بودند عدم دسترسي همه افراد كشور به وكيل و كارشناس رسمي مورد نياز بود. تعرفه هاي بالا و حق الوكاله هاي سنگين و خارج از تعرفه عملاً موضوع وكالت را به ورطه فراموشي سوق داد و وكالت را به مسيري كشاند كه به جز معدودي از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، ساير اقشار نيازمند جامعه، امكانات و توانايي انتخاب وكيل را نداشته و بعلت عدم آشنايي اكثريت مردم با علم حقوق و پيچيدگيهاي امور قضايي، روز به روز بر تعداد پرونده هاي محاكم افزوده مي شد. از طرفي رشد فزاينده آمار فارغ التحصيلان رشته حقوق و بيكاري جمع كثيري از آنان، دولت را بر آن داشت كه در اين خصوص تدبيري مناسب اتخاذ نمايد. براي حل مشكلات مذكور و دسترسي آسان و كم هزينه آحاد ملت به خدمات حقوقي و قضايي، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائيه اجازه داد تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق و ايجاد موسسات حقوقي و نيز ساير رشته هاي كارشناسي اقدام نمايد و سنگ بناي مركز در ماده مذكور نهاده شد و عليرغم وجود مسائل و مشكلات و مانع تراشيهاي فراوان در ابتداي كار اين مركز به لطف خداوند متعال توانسته در شش سال فعاليت خود با تربيت هزاران وكيل و كارشناس و كاهش چشمگير تعرفه ها و شكستن انحصار موجود در جامعه وكالت، گام مهمي در راه تسهيل دستيابي عامه مردم به خدمات حقوقي و قضائي و خدمتي ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نيازمند و كاهش آمار بيكاري تحصيل كردگان رشته حقوق برداشته و زمينه را براي فراگير شدن فرهنگ استفاده از وكيل فراهم نمايد.
اهداف و وظايف
اهداف
۱- اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي
۲- تسهيل در دستيابي ملت شريف ايران اسلامي- به ويژه اقشار محروم و آسيب‌پذير و نيازمند به خدمات حقوقي و قضايي.
۳- حفظ و حمايت از حقوق عامه.
۴- اقدام مؤثر در جهت رفع نيازهاي خدماتي ملت شريف ايران در زمينه‌هاي مشاوره حقوقي و قضايي و امور كارشناسي.
۵- ايجاد زمينه و بستر مناسب اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان ميهن اسلامي در شرايطي كه حسب تاكيدات مقام معظم رهبري، مقوله توجه ويژه به اشتغال جوانان و رفع معضل بيكاري سرلوحه اقدامات و برنامه‌هاي مسئولين جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.
۶- توسعه امور وكالت و كارشناسي و رفع محدوديت از حمايت‌هاي قضايي و تسهيل امور مردم در مراجعه به محاكم قضائي.
۷- كم كردن پرونده‌هاي قضايي و حقوقي در محاكم و جلوگيري از ازدياد پرونده‌ها در اثر كاهش ضريب خطا و اشتباه مردم در زمينه تشكيل و پيگيري پرونده‌ها در محاكم قضايي.
۸- نظارت مستمر و علي‌الدوام بر مؤسسات مشاوره حقوقي و كارشناسي و بررسي و ارزشيابي عملكرد آنان و ….
وظايف
الف- تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.
ب – اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و تعيين حوزه‌هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۲،۱ و پروانه كارشناسي و تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.
ج- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
د – نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.
هـ- بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي‌ربط كه رأساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات، محاكم دادگستري‌ها صورت مي‌گيرد.
ز- انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي ۹ به بالا بوده و داراي حداقل ۱۰ سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت ۲ سال.
و- تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات موجود.