ماده۱ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت ميگردد.
تبصره ـ منظور از كانون در اين تعرفه، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و منظور از مركز، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ميباشد.
ماده۲ـ مراجع قضائي، وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس مكلفند براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره۱ـ در مواردي كه مرجع قضائي در پروندههاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مينمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع ميباشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حقالزحمه كارشناسي تا ميزان معيني حداكثر تا پنجاه درصد به وسيله دادگاه كاهش مييابد ولي به هرحال پرداخت هزينهها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي ميباشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حقالزحمه اين تعرفه سيدرصد كاهش مييابد.
تبصره۴ـ هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه ۳ مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال ميباشد.
تبصره۵ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد به مركز يا كانون اعلام تا با توجه به تبصره ۴ كارشناس مربوط معرفي گردد.
ماده۳ـ در كارشناسيها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوط باشد، دستمزد با پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاعكننده بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده۴ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند نفر كارشناس رسمي از يك رشته كارشناسي انجام ميشود، از دستمزد هر كارشناس سي درصد كسر ميگردد.
ماده۵ ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هيئت كارشناسي، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور عليالحساب به حساب مركز يا كانون توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.
ماده۶ ـ در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در اين رابطه به محل اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوقالعاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت ميشود.
ماده۷ـ در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تامين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوقالعاده ماموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال براي داخل استان محل اقامت كارشناس و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال براي ماموريت خارج از استان كارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضي از تامين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي راساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوقالذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوقالعاده ماموريت، هزينههاي مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط به رواديد و پرداخت هزينههاي مربوط اعم از عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينههاي سفر و پرداخت فوقالعاده روزانه همرديف مديران كل به عهده متقاضي ميباشد.
تبصره۲ـ در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد، پس از تسعير آن به ريال، براساس نرخ واريزنامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگرديد.
ماده۸ ـ دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف مقام ارجاعكننده تعيين ميشود و حداقل آن ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال ميباشد.
ماده۹ـ هزينه انجام كليه آزمايشها و تهيه نمونههاي لازم و گمانهزني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر مركز يا كانون مربوط معتبر است.
ماده۱۰ـ در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضايي، مركز يا كانون مربوط تعيين ميگردد، حداقل دستمزد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال خواهدبود.
ماده۱۱ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سالهاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده۱۲ـ دستمزد ارزيابيها براي كليه رشتهها در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين ميگردد.
تا پنجاه میلیون ریال مقطوعاً ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ازپنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ۰/۵درصد
ازیکصدو پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ۰/۴ درصد.
از ۲۵۰ ميليون و یک ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰/۳ریال
از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰/۱۲۵ درصد.
از ده ميليارد ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰/۰۶ درصد.
از يكصدوپنجاه ميليارد ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد ۰/۰۳ریال .
از پانصد ميليارد ريال و یک ریال تا ششصدو پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد۰/۰۲۵ درصد .
از ششصدو پنجاه میلیاردو یک ریال تا یک هزارمیلیاردریال نسبت به مازاد ۰/۰۱۵ درصد.
از يكهزار ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد ۰/۰۱درصد و حداكثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود .
تبصره۱ـ در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار ميگيرد. ليكن در صورتي كه موضوع ارزيابي در شهرستان ديگر و يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابيها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره۲ـ دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور و دستمزد تعيين و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشتهها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد ميباشد.
تبصره۳ـ دستمزد تعيين علل و مسبين و تعيين خسارت براي كليه رشتهها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده ۱۱ اين تعرفه به اضافه بيست درصد ميباشد.
تبصره۴ـ تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تاخير قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱اين تعرفه به اضافه ده درصد ميباشد.
تبصره۵ ـ در ارزيابي قطعات يدكي كالاي مستعمل، فرآوردههاي غذائي و داروئي و بهداشتي، ضايعات توليدي، ابزارآلات، اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات در هر كار ارجاعي به صورت يكجا و طبق ماده ۱۱اين تعرفه به اضافه بيست درصد ميباشد.
ماده۱۳ـ در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته، هزينه ترجمه رسمي براساس آئيننامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه ميشود.
ماده۱۴ـ دستمزد تعيين اجارهبها، براي كليه رشتهها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانصدهزارريال، مقطوعاً ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال و از پانصدهزارريال تا سي ميليون ريال، ده درصد و از سي ميليون ريال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعيين اجرتالمثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۵ـ حقالزحمه تفسير عكسهاي هوايي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عكسهاي مزبور مقطوعاً مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ريال است و براي تفسير عكسهاي هوايي سالهاي گذشته، به ازاي هرسال مبلغ دويست هزار ريال اضافه خواهدشد. همچنين، براي پلاكهاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافي بيست درصد به حقالزحمه اين رديف اضافه خواهدشد.