در حوادث ناشي از كار مسئوليت مدني و جنبه هاي حقوقي آن در حوادث ناشي از كار(برق گرفتگي برق گرفتگي)
مقدمه
رشد و توسعه جوامع بشري چگونگي ارتباطات انساني را بيش از پيش نزديك و پيچيده نموده است. در چنين شرايطي هر يك از
ما به صرف مجاورت فيزيكي، قانوني و اخلاقي با ساير افراد اجتماع ممكن است به طور ناخواسته و سهوي موجب ضرر و خسران
ديگران شويم. در چنين مواردي قانون، عرف و اخلاق اجتماعي از زيان ديده حمايت نموده و مقصر را مكلف به جبران زيانهاي
وارده به شخص زيان ديده مي نمايد. در مجموعه قوانين ايران بخشي از قانون مدني، قانون مسئوليت مدني ، بخشهايي از قانون كار
و تأمين اجتماعي و همچنين بخشهايي از مقررات صنفي برخي از مشاغل به اين موضوع اختصاص يافته اند. قصد قانون گذار از
وضع اين قوانين حمايت از منافع در امنيت بدني، اموال ، منابع مالي، اي شهرت واعتبار اشخاص مي باشد. دخل وتصرف در يكي از
اين منافع بوسيله اقامه دعواي جبران خسارت معمولاً به شكل خسارت تقو مي نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئوليت
مدني عبارت است از باز گرداندن شخص زيان ديده به جايگاه ووضعيتي كه قبل از وقوع تخلف داشت .
در اين نوشتار سعي شده است با توجه به مباني ايجاد مسئوليت، قوانين موجود و مسائل فني مربوط و سهم هر يك از عوامل
موثردر يكي از حوادث ناشي از كار (برق گرفتگي) روشن شود.
مباني مسئوليت مدني مباني مسئوليت مدني
درخصوص مبناي مسئوليت مدني سه نظريه معروف وجود دارد:
۱ – نظريه تقصير ۲ -نظريه خطر ۳ -نظريه تضمين حق
۱-نظريه تقصير نظريه تقصير
طبق اين نظر فرد درصورت تقصير يا خطا مسئول است. طبق اين نظريه هرگاه شخصي جانب احتياط را رعايت نكرده يا از
مقررات عدول نمايد و از اين رهگذر موجب زيان گردد مسئول و مقصر شناخته مي شود و بايد نسبت به جبران زيان وارده اقدام
نمايد.
در اين نظريه اصل بر اثبات رابطه عليت بين عمل عامل و زيان وارده مي باشد.
۲ـ نظريه خطر نظريه خطر
مطابق اين نظريه مسئوليت مدني،به ازاي فايده اي است كه شخص از فعاليت خود مي برد. بر پايه اين نظريه چنانچه در اثر عمل
شخص يا اشخاص وابسته به او يا اشيا تحت تصرف او خسارتي به ديگري وارد شود مسئول به شمار مي رود و بايد از عهده
خسارت برآيد.
۳ـ نظريه تضمين حق نظريه تضمين حق
مطابق اين نظريه به محض اينكه حقي از بين رفت و زياني وارد شد حامل زيان بايد آن را جبران نمايد.در اين نظريه اثبات رابطه
عليت بين عمل عامل و زيان وارده يا وجود نفعي در فعاليت عامل زيان براي اثبات مسئوليت لازم ديده نمي شود.
در قانون مدني ايران موضوع مسئوليت مدني تحت عنوان اتلاف و تسبيب در مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ آمده است. همچنين در ماده ۳۲۸
قانون مدني از نظريه خطر و در مواد ۳۳۱و ۳۳۵ قانون مدني و موارد ۱ و ۱۲ قانون مسئوليت مدني از نظريه تقصير پيروي شده
است.
مباني فقهي مسئوليت مدني مباني فقهي مسئوليت مدني :
مهمترين قواعد فقه اسلامي در امر مسئوليت مدني عبارتند از قاعده لاضرر ـ قاعده اتلاف و قاعده تسبيب.اين سه قاعده فقهي در
واقع ريشه مسئوليت مدني در حقوق ايران هستند.
۱ -قاعده لاضرر قاعده لاضرر
طبق اين قاعده” هر كس به ديگري ضرر برساند بايد جبران كند مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد ياضرري كه
به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نكند”.هيچ ضرر و زياني نبايد بدون جبران بماند.(اصل۴۰ قانون اساسي)
۲-قاعده اتلاف قاعده اتلاف
برابر اين قاعده هركس موجب اتلاف مال ديگري گردد ضامن است و مكلف به جبران خسارت وارده مي باشد.به عبارتي صرف تلف
كردن,صرف نظر از عمدي يا سهوي بودن آن موجب مسئوليت خواهد بود.(م۳۳۴ ق.م)
۳ -قاعده تسبيب قاعده تسبيب
برابر اين قاعده هركس سبب اتلاف مال ديگري شود ضامن و مسئول جبران خسارت وارده مي باشد.اصل بر اين است كه مسبب
بايد تقصير داشته باشد و بار اثبات تقصير بر عهده زيان ديده است(رابطه عليت) (م۳۳۴ ق.م)
“در تسبيب ،شخص به كاري دست مي زند كه زمينه تلف را آماده مي سازد چندان كه اگر ارتكا ب آن عمل نبود تلف نيز رخ
F۰ نمي داد ودر واقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است
� “.
تسبيب در صورتي ضمان آور است كه در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد به همين جهت تقصير يكي از اركان ضمان است.
در قاعده تسبيب مباشرت شرط نيست ولي در قاعده تلف مباشرت شرط است.
قوانين مربوط به حوادث ناشي از كار و ارتباط آن با مباني مسئوليت مدني :
حدود و مسئوليت هاي كارگر و كارفرما و حقوق اشخاص زيان ديده در قوانين كشور ما به صورت هاي ذيل تعريف شده است :
ماده ۱ قانون مسئوليت مدني : “هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا
حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر
مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.”
ماده ۱۲ قانون مسئوليت مدني : “كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه ازطرف
كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياط هائي كه
اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده، به عمل آورده يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از
ورود زيان مقدور نمي بود. كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت درصورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه كند.”
بخش دوم ماده ۱۲ به كارفرما اجازه داده است كه پس از جبران خسارت اشخاص ثالث به كارگري كه زيان را وارد كرده رجوع
كند.بنابراين اين دو در برابر زيان ديده مسئوليت تضامني دارند.
ماده ۱۳ قانون مسئوليت مدني : “كارفرمايان مشمول ماده ۱۲ مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل
خسارت وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.”
بدين ترتيب هر كارگر خود به خود و به حكم قانون نسبت به حوادث ناشي از كار بيمه مي شود و كارفرما نيز موظف است حق
بيمه را بپردازدو اين امر مفهومي جز مسئوليت كارفرما نسبت به حوادث ناشي از كار هر چند مبتني بر اهمال و بي احتياطي
كارگر باشد،ندارد.
ماده ۳۳۳ قانون مدني : “صاحبان ساختمانها و عمارتها يا ديوار يا كارخانه مسئول خسارتهائي هستند كه از خراب شدن آن به
ديگران وارد مي آيد مشروط بر اينكه خرابي درنتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك واقف بر آن بوده و يا از عدم مراقبت او حاصل
گرديده باشد.”
– ضمان قهري-مسئوليت غير قراردادي –دكتر ناصر كاتوزيان ش ۵۷ ۱
طبق اين قانون زيان ديده بايد ثابت كند كه خرابي ساختمان ،ناشي از عيب و نقصي بوده كه مالك از آن خبر داشته و يا خسارت
وارده ناشي از عدم مراقبت بوده است.
ماده ۱۳۸۴ قانون مدني (بند ۱″ : (شخص نه تنها مسئول خسارتي است كه در اثر عمل خود به ديگري مي زند، مسئول
خسارتي هم كه به اشخاص تحت مسئوليت او سبب مي شوند هست…”
ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي : “سازمان تامين اجتماعي عهده دار بيمه و تعاون كليه كارگران نسبت به حوادث ناشي از كار
است. كارفرمايان موظفند كارگران خود را صرفنظر از نوع كار وترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق نزد سازمان بيمه
كنند. بخشي از حق بيمه از حقوق كارگر پرداخته مي شود و بخش عمده آن به عهده كارفرما است، ولي مسئوليت پرداخت آن به
سازمان كارفرما است. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري نمايد، شخصاً مسئول آن خواهد بود.
تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.”
ماده ۹۵ قانون كار : “مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر
شده در ماده ۸۵ اين قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد حادثه اي رخ
دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج دراين قانون مسئول است. ”
مسئوليت اخير ناشي از فعل كارفرما يا تقصير او است ونبايد آن را در زمره مسئوليتهاي ناشي از فعل غير دانست.
ماده ۶۰ قانون تامين اجتماعي : “حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده
اتفاق مي افتد.”
بنابراين هرگاه رابطه متعارف بين انجام دادن وظيفه و ورود ضرر موجود باشد،كارفرما مسئول است هر چند كارگر از دستور او
تجاوز و از موقعيت خود استفاده ناروا كرده باشد.
مباني حقوقي مسئوليت در حوادث ناشي از كار :
با توجه به مقدمات فوق و قوانين موضوعه،مباني حقوقي مسئوليت مدني كارفرمايان و اشخاص ثالث زيان ديده به شرح زير
استنباط مي گردد :
۱ .چون اداره كارگاه با كارفرما است، او بايد كار را به كاردان بسپارد و نظمي برقرار كند كه از اضرار به ديگران جلوگيري
شود و طبيعي است كه در حوادث از اين دست بايد كارفرما را سبب قويتر شمرد و دست كم سهم او را برابر در اين راه
به حساب آوردو نيز شخص به طور معمول مسئول كار كساني قرار مي گيرد كه با نظارت و هدايت او فعاليت مي
كنند.پس اگر خسارتي ناروا به ديگري زنند فرض بر اين است كه به درستي هدايت نشده اند و مسئول مربوطه در اين
زمينه بي مبالاتي كرده است (ماده ۱۲ ق م م ) به اين ترتيب اگر از فعل كارگر خسارتي به بار آيد چنين فرض مي شود
كه او در انتخاب كارگر شايسته و پيشگيري از اضرار به غير احتياط لازم را نكرده و به همين علت در صورتي كه محرز
شود تمام احتياطي را كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي شود به عمل آورده از مسئوليت مبرا مي شود.
۲ .كارفرما از نيروي كارگران براي پيشبرد اهداف اقتصادي خود استفاده مي كند و خطرهايي را بوجود مي آورد كه بايد
مسئول آن باشد.عدالت اجتماعي اقتضا مي كند كه كسي كه از كار و كارگاهها سود مي برد زيانهاي ناشي از آن را نيز
تحمل نمايد.كارفرما نيز با بيمه كردن مسئوليت خويش در اين رابطه حق بيمه را در زمره هزينه هاي كارگاه مي آورد و
به نوعي با افزايش قيمت تمام شده هزينه اين مسئوليت به آحاد اجتماع منتقل مي شود.
۳ .كارفرما ايمني ناشي از فعاليت كارگران را تضمين مي كند و مسئوليت او در برابر زيان ديده به عنوان ضامن كارگر است
و به همين دليل پس از جبران خسارت مي تواند به كارگر رجوع كند.امكان رجوع كارفرما به كارگر نشان مي دهد كه
اولا: مسئوليت كارفرما ناشي از فعل ديگران اس
۴ .اجراي طرحهاي فني به وسيله دو صنف متمايز از هم انجام مي شود،كارگران يا كاركنان و پيمانكاران. تمام كساني كه
در برابر دستمزد، اموري را بر عهده مي گيرند در زمره كاركنان محسوب مي شوند.كارفرما از ابتدا تمام وسايل و مواد
اوليه و تقسيم و تنظيم فعاليت كارگاهي را به عهده دارد در حالي كه پيمانكار ابتكار به كاربردن وسايل و تنظيم كار را به
عهده دارد . به اين ترتيب كارفرما در رابطه با حوادثي كه ناشي از وظايف پيمانكار است مسئوليتي ندارد .
۵ .در فرضي كه ورود ضرر نتيجه ايمن نبودن وسايل ابزارهاي كار يا تعليمات نادرست كارفرما يا اختشاش و مانند اينها
باشد مسئول نهايي كارفرما است يعني اگر زيان ديده از مسئوليت نوعي او درباره كارگران استفاده كند و از او خسارت
بگيرد كارفرما حق رجوع به كارگر را ندارد .
مسئوليت در حوادث ناشي از برق گرفتگي :
با توجه به قوانين موجود مسائل فني مربوط به برق گرفتگي ، استنباط كارشناسي از عوامل مؤثر در حادثه و حدود مسئوليت
هر يك از عوامل را مي توان مشخص نمود .
حوادث ناشي از برق گرفتگي به چهار دسته عمده به شرح ذيل تقسيم مي شوند :
۱ -اتصال عمدي به شبكه برق جهت سوء استفاده يا سرقت تجهيزات ، تابلوها و سيم هاي انتقال :
در صورت اثبات احراز محكوميت، شخص خاطي برابر ماده ۱ قانون مسئوليت مدني بايستي نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد.
همچنين در صورت فوت شخص خاطي پس از تأييد و گواهي پزشكي قانوني مبني بر فوت بر اثر عبور جريان برق از بدن، شخص
مزبور و يا همدستان او ۱۰۰ %خطاكار بوده و مسئول جبران خسارات وارده مي باشند..
۲ -عدم تطابق با استانداردها و نيز عدم نظارت مستقيم بر عملكرد پرسنل زيرمجموعه :
۱- ۲ -پايين بودن ارتفا ع سيم ها : پايين بودن ارتفاع سيم ها از حد مجاز تعيين شده شركت توزيع برق ميتواند باعث بروز
حادثه گردد. در اين خصوص ميتوان به «تصويب نامه شماره ۲۹۰۵۲ حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيرو» مراجعه نمود. در
صورت سهل انگاري اداره توزيع برق و عدم نگهداري صحيح شبكه توزيع و بي توجهي اشخاص به پايين بودن سيم ها و بروز حادثه
ميتوان سهم تقصير هر يك از خاطيان را به صورت زير تعيين نمود.
• اداره توزيع برق به دليل عدم رعايت استانداردها وعدم مقررات در نگهداري شبكه ۹۰%
• شخص خاطي به دليل بي توجهي و عدم احتياط لازم ۱۰%
۲- ۲ عدم نظارت م ستقيم بر كار كارگران، پيمانكاران و مباشران :
با توجه به جميع جهات، درصورت بروز حادثه، پس از جمع آوري شواهد و بررسي آن ميتوان بسته به رعايت موارد اشاره شده از
سوي كارفرما و كارگر سهم تقصير هر يك را در بروز حادثه تعيين نمود.
براي نمونه اگر اداره توزيع برق منطقه اي براي نگهداري شبكه انتقال تحت پوشش خود طبق قرارداد از پيمانكار واجد شرايط
استفاده نمايد و آن پيمانكار بخشي از عمليات كابل كشي وتعمير شبكه را به پيمانكار درجه دوم ارجاع نمايد و فرضا هر دو
پيمانكار مسئوليتي در خصوص پايين بودن سيم هاي شبكه نداشته و در طول مدت قرارداد به دليل پايين بودن غير مجاز ارتفاع
سيم هاي برق فشار قوي و عدم توجه اداره برق و نيز بي توجهي پيمانكاران مربوطه بر اثر بي احتياطي، يكي از كارگران پيمانكار
دوم دچار برق گرفتگي شود. ميتوان سهم تقصير هر يك را در بروز حادثه به شرح ذيل بيان نمود:
• اداره توزيع برق (كارفرما) به دليل عدم رعايت استانداردها در احداث شبكه ۵۰%
• پيمانكار فرعي به دليل عدم نظارت بر عملكرد كارگران و عدم انجام وظايف محوله ۴۰%
• شخص خاطي به دليل عدم توجه به پايين بودن سيم هاي برق فشار قوي و بي احتياطي ۱۰%
۳ -ايمن نبودن تجهيزات يا كارگاهها ، اشكال در نصب و عدم مراقبت و نگهداري از تجهيزات :
در صورتي كه حادثه به يكي از دلايل فوق ايجاد شده باشد با در نظر گرفتن شرايط، ميزان مسئوليت ايجاد حادثه را مي توان به
صورت زير تعيين نمود.
۱- ۳ -ايمن نبودن تجهيزات يا كارگاهها : .
صاحبان كارگاهها يا توليدكنندگان تجهيزات به شرط وقوف بر وجود عيب در دستگاه يا عدم مراقبت از كاركرد صحيح آن مسئول
خسارتهايي هستند كه از خراب بودن دستگاهها يا ايمن نبودن كارگاهها حاصل مي گردد. بنابراين در صورت وقوع حادثه مثلا
بدليل وجود برق در بدنه دستگاه يا نداشتن سيم ارت مطمئن مسئوليت ناشي از ايجاد حادثه را با توجه به شرايط وقوع حادثه
مي توان به صورت زير تقسيم نمود:
• مسئوليت رئيس كارگاه يا كارفرما بدليل عدم رفع عيب از دستگاه يا عدم مراقبت از كاركرد صحيح و عدم سرپرستي
% ۸۰-۹۰ صحيح
• شخص حادثه ديده به دليل بي احتياطي ۲۰-۱۰%
لازم به ذكر است كه ارائه آموزش هاي لازم به كارگران ، استفاده از تجهيزات ايمني در حين كار و حضور مستقيم سرپرست ،
نسبتهاي فوق را تا حدود زيادي تغيير مي دهد.
۲-۳ -اشكال در نصب وعدم مراقبت و نگهداري صحيح از تجهيزات :
در صورتي كه تجهيزات مورد استفاده في نفسه سالم بوده و حادثه در اثر عدم رعايت اصول فني در نصب دستگاه و عدم مراقبت و
نگهداري صحيح بعد از نصب بوجود آمده باشد ، مسئوليت ناشي از ايجاد حادثه را مي توان به صورت زير تقسيم نمود:
• مسئوليت پيمانكار نصب بدليل عدم رعايت اصول فني ۵۰ %
• مالك يا بهره بردار بدليل مسئوليت در نگهداري و تعمير تجهيزات بعد از نصب آن ۵۰%
۴ -عدم رعايت به :
– مسائل ايمني
– استفاده صحيح از وسايل استحفاظي مناسب
– آموزشهاي عمومي و اختصاصي در حيطه مسئوليت ها
عدم رعايت موارد فوق ميتواند هم از سوي كارفرما و هم از سوي كارگر صورت پذيرد.
۱- ۴ -عدم رعايت موارد ايمني از سوي كارفرما :
• بي توجهي به آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار
• عدم برقراري نظم در كارگاهها
• عدم برگزاري كلاسهاي آموزشي عمومي و تخصصي متناسب با كار كارگران
• عدم تهيه وسايل استحفاظي مناسب جهت كارگران و عدم تأكيد و نظارت بر استفاده بجا و صحيح از آنها
• عدم استفاده از علائم و تابلوهاي هشدار دهنده بر روي ادوات و در مكانهاي مناسب
۲- ۴ -عدم رعايت موارد ايمني از سوي كارگر :
• عدم رعايت نظم در كارگاه
• عدم توجه به كلاسهاي آموزشي ارائه شده از سوي كارفرما
• عدم استفاده از وسايل استحفاظي شخصي
• عدم توجه به علائم هشدار دهنده و تابلوها و…

نتيجه گيري
با توجه به آمار وزارت كار، شمار سوانح برق درايران نزديك به ۳۰ %كل حوادث كار بوده است. اين رقم در مقايسه با آمار سوانح
برق ساير كشورهاي صنعتي ، نگران كننده است. بمنظور تقليل حوادث برق گرفتگي توصيه هاي زير مي تواند تا حدود زيادي موثر
باشد.
– آموزش پرسنل، بويژه كارگران قبل از آغاز به كار
– استانداردكردن و كنترل مرغوبيت وسايل برقي
– رعايت دقيق تدابير ايمني و مقررات مصوبه كانونهاي مهندسي برق
– نصب تابلوهاي هشدار دهنده با رنگهاي مورد تأييد مؤسسات استاندارد گذاري در محلهاي مناسب
– استفاده از ساير تجهيزات ايمني (از ذكر توضيحات آن اجتناب مي گردد.)
ضمن اينكه سرپرستان و استادكاران افراد كليدي در پيشگيري از حوادث هستند.
تهيه كننده:
امين منصوري
منابع:
۱ .مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي تدوين:سيد مهدي كمالان
۲ .قانون مدني جمهوري اسلامي ايران
۳ .حقوق مدني- ضمان قهري و مسئوليت غير قراردادي تاليف: دكتر ناصر كاتوزيان
۴ .سايت بيمه ايران
۵ .دفتر برنامه ريزي- شركت توانير تاليف: نادر گلستاني دارياني